به نقل از «الف»

ابزاری محبوب برای پیدا کردن قیمت بازار

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۹۵۸۶

اگر برای خرید گوشی و لپ‌تاپ و سایر کالاهای وارداتی سری به بازار بزنید، وضعیت را خواهید دید. شماری از مغازه‌ها به کل بسته هستند و جایی که زمانی یکی از شلوغ‌ترین پاساژ‌های پایتخت بود، در سکوت فرو رفته است. در حالی که با نگاه به چهره فروشنده‌ها سردرگمی و آشفتگی را حس خواهید کرد.

اگر از فروشنده‌ها دلیل سکوت و پایین بودن کرکره‌ها را بپرسید، می‌گویند تا قیمت دلار به ثبات نرسد و مشخص نشود که در چه قیمتی متوقف می‌شود، جنس خود را نمی‌فروشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از کجا معلوم به چه قیمتی سرجایش بگذاریم؟ البته شرکت‌های واردات گوشی و پخش هم در همین وضعیت قرار دارند.

طرف خریدار هم سردرگمی و ترس بیشتری حاکم هست. هر روز قیمت‌ها رشد می‌کنند و نگرانند که اگر امروز خرید نکنند باید فردا به قیمت بالاتری همان گوشی را بخرند. بودجه ای که پارسال می‌توانستند با آن یک گوشی بالارده خرید کنند، امسال تنها به خرید گوشی میان‌رده کفاف می‌دهد.

ولی آیا لازم هست برای خرید گوشی به پاساژ علاء‌الدین مراجعه کنید؟ یکی از ابزارهایی که در این مدت بین ایرانیان برای خرید بسیار محبوب شده است، موتور جست‌وجوی خرید ترب هست. ترب قیمت بیش از 5 میلیون کالا از قیمت گوشی گرفته تا قیمت لوازم خانگی و سوپرمارکتی را در بین هزاران فروشگاه اینترنتی دارای اینماد از سراسر کشور یکجا مقایسه می‌کند و این امکان را فراهم می‌کند که از فروشگاه با بهترین قیمت ، خرید آنلاین انجام دهید.

در این روزها محبوبیت ترب رو به افزایش است زیرا هم با شیوع کرونا و هم درپی افزایش تعداد فروشگاه های آنلاین و افزایش تمایل مردم برای خریدهای اینترنتی میزان جستجوها و استفاده مردم از ترب بیشتر شده است و تاکنون این برنامه بیش از یک میلیون بار توسط کاربران مختلف دانلود شده است.

علت دیگری که در ماه های اخیر بر تعداد فروشگاه های آنلاین افزوده شده است، شیوع ویروس کرونا می باشد. با شیوع این ویروس بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند تا از گسترش آن جلوگیری شود. مردم نیز با رعایت قوانین مربوط به قرنطینه خانگی و کاهش فاصله های اجتماعی از حضور در مکان های شلوغ خودداری می کنند. در نتیجه رکود اقتصادی و مشکلات مالی یکی از بزرگترین دغدغه های بازاریان در این روزها می باشد. در نتیجه این مشکلات، بسیاری از بازاریان به خرید و فروش آنلاین روی آورده اند و روز به روز بر تعداد این فروشگاه ها افزوده می شود. مردم نیز در مقایسه با گذشته بیشتر از دو برابر میزان خریدهای آنلاین خود را ارتقا داده اند.

علاوه بر امکان جست‌وجوی قیمت بر اساس نام محصول، از طریق دسته‌بندی محصولات نیز می‌توانید قیمت محصولات مورد نظر را پیدا کنید.

برای مثال از این لینک قیمت گوشی‌های سامسونگ را در بین فروشگاه‌های ترب می‌توانید ببینید.

یکی از امکانات جالب ترب، نمودارهای زمانی قیمت برای هر محصول در روزها و هفته‌های گذشته هست.به کمک این نمودارها می‌توانید کمترین قیمت و متوسط قیمت هر محصولی را در ماه‌های گذشته در بازار مشاهده کنید. در ترب علاوه بر قیمت 5 میلیون کالا، قیمت سکه و ارز را نیز می‌توانید در مراجع معتبر یکجا مقایسه کنید و از چک کردن سایت‌ها و کانال‌های متعدد بی نیاز شوید.

برای مثال در این لینک نمودار قیمت گوشی‌ شیائومی را در طی روزهای اخیر در بازار می‌بینید. مشاهده می‌کند که در چند روز اخیر چطور قیمت‌ گوشی در بازار رشد کرده است.

به دنبال گسترش فناوری اطلاعات و پیشرفت تکنولوژی، امکانات و ابزارهای گوناگونی به بازار عرضه شده است که مردم می توانند در انجام امور خود از آنها استفاده کنند. شاید بعضی از کارها که در گذشته برای مردم بسیار زمان بر و انرژی زا بود با معرفی تکنولوژی های جدید و پیشرفته به سادگی انجام می شود.

یکی از توسعه هایی که در راستای پیشرفت تکنولوژی و گسترش کانال های ارتباطی حاصل شده است، تجارت الکترونیک می باشد. تجارت الکترونیک با هدف خرید و فروش و یا تبادل محصولات فیزیکی و غیرفیزیکی، خدمات و اطلاعات از طریق سازوکار اینترنتی ایجاد شده است.

با توسعه تجارت الکترونیک و افزایش تعداد فروشگاه های اینترنتی، مردم نیز با خرید و فروش مجازی بیشتر آشنا می شوند و گرایش آنها برای خرید غیرحضوری بیشتر می شود. با انجام خرید آنلاین مردم می توانند انواع مدل کالاهای مورد نیاز خود را به راحتی و در منزل مشاهده کنند و مزایا و معایب هریک را با هم مقایسه کنند. به دنبال استقبال مردم از خریدهای مجازی، صاحبان کسب و کارهای سنتی نیز به فکر تغییر و تحول در سبک کار خود هستند تا میزان فروش خود را افزایش دهند.

منبع: الف

کلیدواژه: فروشگاه ها برای خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۹۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا داستان «جمشید بسم‌الله» دهه‌هاست تکرار می‌شود؟

موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن می‌گویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیار‌های خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.

این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. سیاستگذاران نظام دستوری، چون تصور می‌کنند به هر صورت دستوراتشان اجرا خواهد شد و این دستورات به «مصلحت» جامعه است بر درستی آن اصرار می‌ورزند. در واقع آن‌ها دانش برتری ندارند، بلکه دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.

در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار عمدتا به‌دلیل تهدید و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری دولت دونالد ترامپ رو به افزایش نهاد، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد. توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد؛ بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.

با استناد به چنین دانشی دولت اعلام کرد که ارز با این نرخ به اندازه کافی در اقتصاد ملی وجود دارد و هر کس هر مقدار ارز بخواهد با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیارش گذاشته خواهد شد. تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است، از این رو، به سرعت بازار غیر دستوری یا بازار غیر‌رسمی (آزاد) خارج از اراده و قدرت سیاستگذاران شکل گرفت.

سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیرو‌های مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهه‌هاست تکرار می‌شود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکان‌پذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطال‌ناپذیر بودن گزاره‌ای عجیب و حیرت‌انگیز دارد که البته به‌صورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان می‌شود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما می‌گوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»

تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاستمداران و به تبع آن سیاستگذاران در کشور ما اغلب گوش شنوایی ندارند و بیرون از «منطق» دستوری مورد قبول خود، تعهدی به دانش حقیقی و بحث علمی از خود نشان نمی‌دهند؛ اگر غیر از این بود با گزاره‌های ابطال‌ناپذیر به جنگ واقعیات برنمی‌خاستند.

پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که «پس چه باید کرد؟» پاسخ البته ساده نیست؛ چراکه در غیر این صورت ما اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم. به نظر می‌رسد پیچیدگی مساله و دشواری حل آن بیشتر ریشه در طرح صورت‌مساله دارد. صورت مساله از دیدگاه عامه مردم اغلب ناظر به رفتار انفعالی دولت است: دولت چرا قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند؟ دولت چرا اشتغال را بالا نمی‌برد؟ دولت چرا مسکن ارزان‌قیمت نمی‌سازد؟ یا به‌صورت کلی، دولت چرا برای حل مشکلات کشور آستین‌ها را بالا نمی‌زند؟

اگر توجه نکنیم که اغلب این تصورات را سیاستگذاری‌های دستوری دولت در اقتصاد ملی ایجاد کرده است به پیچیدگی مسائل پی نخواهیم برد. اینکه مردم توقع دارند دولت انفعالی رفتار نکند و با سیاستگذاری درست به تدبیر مسائل کشور بپردازد، توقع بجایی است. اما مساله دقیقا شناخت همین سیاستگذاری درست است؛ چرا که اغلب مسائل را سیاستگذاری‌های نادرست گذشته به‌وجود آورده است؛ بنابراین نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است. از این‌رو، درخواست از دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار نقض غرض است یعنی سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.

پس آنچه باید به مطالبه مردم از دولت تبدیل شود این نیست که سیاست‌های دستوری خود را ادامه دهد و مثلا به کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بازار بپردازد، بلکه این است که به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.

توصیه‌های اهل علم و تخصص به دولتمردان برای اصلاح سیاستگذاری‌ها تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده است؛ بنابراین بهتر است صورت‌مساله را به زبان عرفی برای عامه مردم توضیح داد تا مطالبات آن‌ها از دولت اهرم فشار موثری باشد برای اصلاح امور. باید توضیح داد که با دستور مقامات نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار تغییر داد؛ لذا این مطالبه از دولت که قیمت‌ها را با سرکوب و دستور کنترل کند نه تنها کارساز نیست، بلکه در عمل وضع را بدتر کرده و معضلات اقتصادی را تداوم می‌بخشد.

دولت موظف است تورم را کاهش دهد؛ اما برای دست یافتن به این هدف به جای تاکید بر سیاست‌های دستوری بی‌فایده باید سیاستگذاری قاعده‌مندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، آزاد‌سازی فضای کسب‌وکار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگ‌تر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت می‌انجامد. البته در کنار این تدابیر باید به اصلاح نظام بانکی و مالی نیز دست یازید. تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره‌های حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است عامل مهمی در ناترازی بانک‌ها و در نتیجه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی و تورم است.

باید تاکید کرد که این‌گونه سیاست‌های دستوری است که علت بروز فساد‌های مالی گسترده و اتلاف منابع است. باید برای مردم توضیح داد که معضلات اقتصادی کنونی ریشه در رویکرد دستوری دارد که باید کنار گذاشته شود و جای خود را به سیاستگذاری قاعده‌مند مبتنی بر عقل سلیم و یافته‌های علم اقتصاد دهد.

درست است که توضیح این مسائل برای افکار عمومی که سال‌های درازی است عادت به شنیدن راه‌حل‌های ساده دستوری دارد، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه دستور اغلب با عرف مبتنی بر قواعد ریشه‌دار ناسازگار است، می‌توان امیدوار بود اگر توضیحات به زبان عرف رایج و مورد قبول مردم بیان شود، بتواند به تدریج مقبولیت عام پیدا کند و رفتار مبتنی بر دستور را پس زند.